مشاكل في السيارات الكهربائية
نالت السيارات الكهربائية اهتمامًا سياسيًا وتمويليًا وإعلاميًا كبيرًا، تحقيقًا لأهداف خفض الانبعاثات الناتجة عن نظيرتها العاملة بالوقود الأحفوري التقليدي، لكن -رغم ذلك- يبدو أن شركات التصنيع قد فقدت الشهية للمضي قدمًا في هذا المجال.
وتقلّصت حصة السيارات الكهربائية في مقابل السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، ما يعكس استحواذ الأخيرة -بما فيها الهجينة- على الحصة الكبرى في المملكة المتحدة للعام الثالث على التوالي.
ودفع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية الشركات المصنّعة إلى تعديل خطط الإنتاج ووقف طرح طرازات بعينها، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُضاف ذلك إلى مخاوف المستهلكين بشأن نطاق القيادة (ما يجعل السيارات الكهربائية أقل موثوقية في الرحلات الطويلة)، وتوافر نقاط الشحن على الطرق، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.
يُثير ذلك علامات استفهام بشأن حظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035، وما إذا كانت الحكومة ستؤجل الهدف إلى وقت أبعد.
حصة السيارات الكهربائية
ارتفعت حصة السيارات العاملة بحرق البنزين والديزل، لتشكّل في عام 2022 نسبة 83.4% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة.
وفي العام التالي (2023)، ارتفعت النسبة بصورة طفيفة إلى 83.5%، وحتى هذا الوقت من العام (2024)، صعدت مجددًا إلى 85.3%، وفق بيانات رسمية أصدرتها جمعية مصنّعي السيارات وتجّارها (SMMT).
وبحسب الجمعية التي تمثّل صوت صناعة السيارات في المملكة، فقد بِيع مليون سيارة كهربائية جديدة فقط منذ عام 2002.
لكن خلال المدة نفسها، بِيعَت عشرات الملايين من السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل وغاز النفط المسال.
