اخبار جديده عن تطور التكنولوجيا في السعودية

النفطية الناضبة إلى ثروة مستدامة، من خلال إقامة عدد من الصناعات التكنولوجية والهندسية المتقدمة، تؤكد مكانتها في الاقتصاد العالمي، ليس كمجرد قوة مالية أو دولة مصدرة للنفط، ولكن كقوة اقتصادية وتكنولوجية متجددة، تلعب دورا قياديا في صناعات حديثة على رأسها صناعات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات المتقدمة تكنولوجيا. وقد وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عينيه على إقامة وتطوير صناعة للسيارات الكهربائية في السعودية تصعد بها بسرعة لتصبح واحدة من أكبر خمسة منتجين للسيارات الكهربائية في العالم.
هذا الطموح تحول بسرعة إلى برنامج عملي للاستثمار والتطوير، بدأ بالاستحواذ على نسبة 62 في المئة من أسهم شركة «لوسيد» الأمريكية للسيارات الكهربائية الفاخرة، ازدادت في الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 72 في المئة، بعد أن قامت إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء ما قيمته مليار دولار من أسهم «لوسيد» الممتازة القابلة للتحويل، لترتفع قيمة استثمارات السعودية في «لوسيد» إلى حوالي 10 مليارات دولار.

شراكات عالمية كبيرة

وفي السياق نفسه تم إنشاء شراكة مع شركة فوكسكون التايوانية وشركة بي إم دبليو الألمانية لإنتاج سيارة وطنية سعودية «سير» تستعين بالتكنولوجيا المملوكة لكل واحدة من الشركتين، في مجال صناعة السيارات، فوكسكون في جانب التكنولوجيا والإلكترونيات، وبي إم دبليو في مجال الميكانيكا والهندسة المتقدمة، ذلك أن سيارة المستقبل ستصبح أشبه ما يكون بصالون ترفيهي تكنولوجي متحرك ينعم فيه الراكب بمتعة التواصل مع العالم من خلال كمبيوتر يجري على أربع عجلات. كذلك عقدت السعودية اتفاقات مع شركات أخرى من كوريا الجنوبية في مجال إنتاج السيارات، ومن أستراليا في مجال إنتاج البطاريات الكهربائية. كما تسعى أيضا إلى شراكة عالمية لإنتاج محرك جديد للسيارات يعمل بالوقود النظيف، يتوافق مع اعتبارات تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية الجديدة في العالم إلى الصفر بحلول عام 2050. ولاستكمال أركان الصناعة بدأت أيضا عملية إقامة وتوسيع البنية الأساسية، بإنشاء شبكة واسعة لشحن بطاريات السيارات بالتعاون مع شركة «بترومين» التي أنشأت شركة متخصصة لهذا الغرض في السعودية هي شركة «إليكترومين» وقد أعلنت الشركة الجديدة في عام 2022 أنها تستهدف إقامة شبكة للشحن تتكون من 100 محطة، مع وضع خطة لزيادة سعة هذه الشبكة خصوصا في العاصمة الرياض وفي مدينة جدة. وتستهدف السعودية رفع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية محليا إلى 25 في المئة من إجمالي مبيعات كل السيارات الجديدة بحلول العام 2030 وذلك طبقا لتقرير عن سوق السيارات الكهربائية المحلي أصدره صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 2022 مقابل حوالي 1 في المئة تقريبا وقت إصدار التقرير.

شكوك حول السوق المحلي

هذه النسبة المستهدفة طموحة جدا لأن متوسط المبيعات العالمي للسيارات الكهربائية حاليا يقرب من 16 في المئة. وقد تحققت هذه النسبة خلال عشرين عاما على الأقل منذ بداية الموجة التكنولوجية الجديدة في إنتاج هذه السيارات التي دمجت بين استخدام تكنولوجيا الطاقة الجديدة وتكنولوجيا القيادة الذاتية منذ أوائل القرن الحالي. نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا تجاوزت بالكاد 20 في المئة من السيارات الجديدة في العام الحالي، أو بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الترخيص لسيارات كهربائية بالسير على الطرق في بريطانيا. كما أن النسبة في الولايات المتحدة ما تزال أقل من 20 في المئة حتى الآن، في حين تتربع النرويج على عرش استحواذ السيارات الكهربائية على سوق السيارات عموما بنسبة تقترب من 95 في المئة في العام الحالي، حسب توقعات رابطة وكلاء المبيعات في سوق السيارات. الوكلاء يتوقعون بيع أكثر من 9 سيارات كهربائية من كل 10 سيارات يتم بيعها في السوق، أي أكثر من العام الماضي، الذي وصل فيه المعدل إلى أربع سيارات كهربائية من بين كل خمس سيارات جديدة بيعت في السوق. هذه الدول التي ترتفع فيها نسبة مبيعات السيارات الكهربائية تتمتع بوجود بنية أساسية قوية عالية الكفاءة، واسعة الانتشار، سهلة الاستعمال، تقع تكلفتها داخل حدود قدرة أصحاب الدخل المتوسط.