يناقش البرلمان الروسي مشروع قانون ينظّم العمل عن بعد، نتيجة انتقال عشرات الآلاف إلى خارج البلاد هربًا من التجنيد الإجباري، ما يهدد بفقدان القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

الهروب الكبير

تقدر موسكو عدد المتخصصين العاملين في تكنولوجيا المعلومات عن بعد بنحو 100 ألف متخصص، إذ يعملون في الشركات الروسية من الخارج.

بوجود وظائف يمكن تأديتها عن بعد، فر العديد من الروس العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

ارتفعت أعداد الهاربين إلى مئات الآلاف بعد إعلان موسكو التعبئة العامة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

يناقش مجلس النواب الروسي (الدوما)، عددًا من التشريعات في العام الجديد تقترح منع بعض المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من مغادرة روسيا، خشية أن ينتهي الأمر بهروب المزيد للعمل في دول حلف الناتو و”مشاركة معلومات أمنية حساسة عن غير قصد”.

أكدت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في ديسمبر/ كانون الأول أن فرض حظر شامل قد يجعل شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية أقل فعالية وأقل قدرة على المنافسة، وفي النهاية، “سيفوز كل من يمكنه جذب المتخصصين الأكثر موهبة، بما في ذلك من الخارج”.

قانون العمل عن بعد

أوضح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، أنه يريد زيادة الضرائب على العمال الذين انتقلوا إلى الخارج.

وأضاف، “يفضل الروس الاستقالة على العودة إلى روسيا بالإكراه”.

هرب العديد من الشباب الروس إلى البلدان الناطقة باللغة الروسية مثل لاتفيا وجورجيا وأرمينيا، وقد قطع البعض مسافة أكبر للوصول إلى بر الأمان في الأرجنتين.

وقال المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، رومان تولنوف، لوكالة رويترز، إنه لا يخطط للعودة إلى روسيا تحت أي ظرف من الظروف، رغم أن رغبته في السفر كانت بشكل مؤقت، لكن بعد اندلاع الأزمة في 24 فبراير/ شباط، اتضح كل شيء.

وأكد تولنوف، “لقد فهمت أنه لم يعد هناك حياة في روسيا”.

قد يؤجل بعض المغتربين الروس دفع الضرائب تمامًا، إذ يتم خصم 13% ضريبة الدخل الشخصي تلقائيًا من الموظفين المقيمين في روسيا، ولكن لا تشمل أولئك الذين يعملون في شركات مقرها روسيا من الخارج أو العاملين عن بعد.

المصدر : فوربس الشرق الاوسط