دول الغرب تعلن الحرب علي جوجل والفيس بوك

وسارعت “سي سي آي إيه”، وهي من أبرز مجموعات الضغط الداعمة لقطاع التكنولوجيا وتضم بين أعضائها المجموعات العملاقة الثلاث، إلى التنديد بالإجراءات الجديدة.

وقال رئيس المجموعة بفرعها الأوروبي دانييل فريدلاندر “إن توقيت هذه الإجراءات، يجعل الأمر يبدو وكأن المفوضية تنتهج خيار التصعيد الأقصى”.

وأضاف فريدلاندر “كما نعلم جميعاً، يستغرق جمع البيانات وقتاً. لكن ما نراه الآن يبعث بإشارة مقلقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي قد يسارع إلى إجراء التحقيقات من دون معرفة ما يحققون فيه”.

وردت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر على “سي سي اي ايه”، قائلة للصحفيين في بروكسل “الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار بشأن فتح القضايا ولإثبات أن هناك خطأ ما هنا.. لم نستعجل القرار.. بل أنه جاء في الوقت المناسب للغاية”

وترى المفوضية أن مجموعة ألفابت المالكة جوجل، تستغل الحالة شبه الاحتكارية التي يمارسها محرك البحث التابع لشبكة جوجل لدعم خدمات المجموعة من خلال عرض المراجع التابعة لها بشكل أوضح على حساب المنافسين في عمليات البحث عن الفنادق، أو تذاكر السفر أو غيرها من السلع الاستهلاكية المباعة عبر الإنترنت على سبيل المثال.

وسبق أن فرضت غرامة على جوجل بقيمة 2,4 مليار يورو في عام 2017 لنفس السبب. لكن الخطوات التي اتخذتها المجموعة العملاقة لم تكن مُرضية للمفوضية.

وتواجه ألفابت وأبل أيضاً إجراءات مرتبطة بالقيود التي تفرضانها على متجريهما للتطبيقات جوجل بلاي وأبل ستور. وبحسب المفوضية، فإن كلتا المجموعتين “تَحدّان من قدرة المطورين على التواصل بحرية والترويج لعروضهم وإبرام عقود بصورة مباشرة” مع المستخدمين النهائيين، خصوصاً من خلال فرض رسوم مختلفة.

وسبق أن فرضت المفوضية غرامة قدرها 1,8 مليار يورو على آبل في مارس، إثر شكوى من منصة سبوتيفاي.

واتخذت المفوضية إجراءً آخر ضد أبل بسبب انتهاك مفترض للالتزام بتزويد المستخدمين طريقة لإلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية بسهولة على نظام التشغيل “آي او اس” iOS على هواتف آيفون.

وأبدت المفوضية قلقها من أن “تصميم شاشة اختيار متصفح الإنترنت يمنع المستخدمين من ممارسة حرية الاختيار لبديل عن المتفصح سفاري Safari.

وتستهدف المفوضية أيضاً مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة بتهمة خرق القاعدة التي تتطلب منها طلب موافقة المستخدم حتى تتمكن من دمج بيانات شخصية لأغراض ملفات تعريف الإعلانات.

وقدمت ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام اشتراكاً مدفوعاً يسمح لهم بتجنب استهدافهم بالإعلانات. لكنّ المستخدمين الراغبين في الإبقاء على حساباتهم في الخدمة المجانية يجب أن يوافقوا على تسليم بياناتهم الشخصية.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن ما فعلته ميتا لا يقدّم بديلاً حقيقياً للمستخدمين الذين لا يمنحون موافقتهم.

وستجمع المفوضية أيضاً معلومات حول النظام الذي تعتمده مجموعة أمازون لعرض المنتجات عبر منصاتها، خشية أن ينطوي على تفضيل للعلامات التجارية التابعة لها في القوائم على منصتها للتجارة الإلكترونية.

وستنظر أيضاً في نظام التسعير الجديد لشركة أبل الذي قد ينتهك التزامها السماح بتحميل تطبيقات من المتاجر البديلة إلى متجر التطبيقات الخاص بها.

وتنص القواعد الجديدة على غرامات تصل إلى 20% من حجم التداول العالمي في حالة الانتهاك الخطر والمتكرر (مقارنة بـ 10% حتى الآن).

Aya Shaban ”