انتشرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTs) بشكل عملي في جميع جوانب الحياة. منذ عقد من الزمان فقط، في بعض أنحاء العالم، كانت أولوية الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تعتبر رفاهية. من المعترف به اليوم على نطاق واسع أن الاستثمار في الوصول الميسور التكلفة والعالمي وغير المشروط إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ضروري لدفع عجلة التقدم نحو الأولويات العالمية، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
يتبع ذلك بطبيعة الحال أن الافتراضات والنظريات والآمال وحتى الإحباطات المختلفة هي جزء لا يتجزأ من إقلاع عملية “الرقمنة” هذه. أظهرت النجاحات والإخفاقات المختلفة للإمكانات التحويلية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن التقنيات نفسها ليست إيجابية ولا سلبية ولا محايدة بالضرورة. وبدلاً من ذلك، فإن التكنولوجيات الجديدة هي دليل آخر على حقيقة أن التمكين السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي تشكل جميعها اللبنات الأساسية، سواء بالنسبة للأهداف العالمية أو للرؤى الفائقة والتوقعات المتعلقة بالازدهار.
تتقدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوتيرة مذهلة، لكن الوصول إلى الإنترنت، وخاصة عبر شبكة الويب العالمية، ربما يكون العنصر الأكثر أهمية لإطلاق إمكانات التقنيات الجديدة. أقرت أهداف التنمية المستدامة بحق الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيقها. إن الغاية ج، من الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، على وجه الخصوص، تدعو إلى الوصول الشامل إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لا سيما في أقل البلدان نمواً، بحلول عام 2020—أي بعد شهور من الآن. من المتوقع أن يكون نصف سكان العالم على اتصال بالإنترنت في عام 2019 (تم تقديره مبدئيًا لعام 2017). من بين حوالي 3.9 مليار شخص ما زالوا خارج الإنترنت، تعيش أغلبية ساحقة منهم في الجنوب العالمي و2 مليار منهم هن من النساء. يعيش تسعة من كل عشرة شباب ممن هم خارج الإنترنت في إفريقيا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفقًا للمعدل الحالي للتقدم نحو الغاية ج، من الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، سيتم ربط 16 بالمئة فقط من أفقر دول العالم و53 بالمئة من العالم بأسره بالإنترنت بحلول عام 2020، وفقًا للتحالف من أجل إنترنت بأسعار معقولة (A4AI). يلاحظ التحالف كذلك أن تأثير هذا التأخير في الاتصال “سيقوّض التنمية العالمية في جميع المجالات، مما يسهم في ضياع فرص النمو الاقتصادي ومنع مئات الملايين من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت والخدمات الصحية والصوت السياسي وغير ذلك الكثير.”
تعتبر الهواتف المحمولة على نطاق واسع نقطة الدخول إلى الاقتصاد الرقمي، و”واحدة من أكثر التكنولوجيات البعيدة المدى في التاريخ. … في الوقت الذي تنتشر فيه الاتصالات المتنقلة بسرعة، فإنها لا تنتشر بالتساوي”، كما تشير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وهي جمعية تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. تتبع التباينات في الوصول إلى الهواتف المحمولة والإنترنت واستخدامها الفجوات الحضرية والريفية والجنسانية والجغرافية.
وكمثال على ذلك، تشير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) إلى أنه “في المناطق الريفية، يمكن أن تشكل تكلفة بناء وتشغيل البنية التحتية للهاتف المحمول ضعف التكلفة مقارنة بالمناطق الحضرية، مع عائدات تقل عن مثيلاتها في المناطق الحضرية بمقدار 10 أضعاف”. هذا من شأنه أن يثبط مقدمي خدمات الاتصالات عن إعطاء الأولوية لهذه المناطق، والتي يتم تركها متخلفة عن الركب على جبهات البنية التحتية ودروب التنمية الأخرى.
ووجدت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، في تقييمها الأخير للفجوة بين الجنسين في الهواتف المحمولة، أن “النساء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في المتوسط، أقل بنسبة 10 بالمئة من الرجال من حيث امتلاك هاتف محمول، وهو ما يترجم إلى 184 مليون امرأة لا يمتلكن هواتف محمولة أقل من الرجال. حتى إذا كانت النساء يمتلكن هواتف محمولة، فهناك فجوة كبيرة في الاستخدام، خاصة بالنسبة لمزيد من الخدمات التحويلية، مثل خاصية استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول. وأكثر من 1.2 مليار امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يستخدمن الإنترنت عبر الهاتف المحمول. فالنساء، في المتوسط، 26 بالمئة أقل احتمالاً لاستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الرجال. وحتى بين مالكي الأجهزة المحمولة، فإن النساء أقل بنسبة 18% من الرجال في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول.” وتوصلت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة (World Wide Web Foundation) إلى أنه في المجتمعات الفقيرة في تسع مدن في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، يمتلك جميع النساء والرجال تقريبًا هاتفًا. ومع ذلك، عند التصنيف باستخدام الدخل ومستوى التعليم والعمر، تقل احتمالات وصول النساء إلى الإنترنت بنسبة 50 بالمئة تقريبًا مقارنة بالرجال في المجتمعات نفسها، مع الإبلاغ عن استخدام الإنترنت بنسبة 37 بالمئة فقط من النساء اللائي شملهن الاستطلاع. بمجرد الوصول إلى الإنترنت، يقل احتمال استخدام النساء للإنترنت من 30 إلى 50 بالمئة مقارنة بالرجال لزيادة دخلهن أو المشاركة في الحياة العامة.
تؤثر جغرافية البلد على تكلفة توصيل مواطنيها بالإنترنت. وهذا يعني أن البلدان غير الساحلية والدول الأرخبيلية الجزرية عادة ما تكون لديها تكاليف أعلى للتوصيل بالإنترنت. تتمتع البلدان الصغيرة (سواء من حيث السكان أو حسب المساحة) “بأقل فرصة لتحقيق وفورات الحجم”، في حين أن “تكاليف الصناعة المتكبدة في توفير خدمة الإنترنت تُظهر أن تكلفة تزويد مشترك واحد ببيانات النطاق العريض المتنقل لمدة عام في دولة أرخبيلية جزيرية مثل الفلبين تبلغ حوالي خمسة أضعاف تكلفة القيام بنفس الشيء في دولة ساحلية مثل نيجيريا.”
أشارت الأبحاث باستمرار إلى أن تكلفة الوصول إلى الأجهزة والإنترنت هي العقبة الرئيسية لتوصيل غير المتصلين. لسوء الحظ، لم تحقق التدابير التي أوصت بها مختلف الجهات الفاعلة زخماً سياسياً وسياساتياً كافياً لإزالة هذه العقبة. غالبًا ما يتم تسعير الأجهزة المحمولة بأكثر مما يمكن لأولئك الذين يحصلون على أقل تكلفة في معظم المجتمعات، على الرغم من انخفاض تكاليف الجهاز وزيادة استخدام الهواتف المحمولة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمثل سعر اتصال النطاق العريض الأساسي نسبة أعلى بكثير من الدخل عن أولئك الذين يحصلون على متوسط الدخل القومي.
تلعب العوامل الأخرى دورًا في إبقاء الناس، وخاصة النساء، غير متصلين بالإنترنت. وجد بحث حقوق المرأة على الإنترنت (2015) أن العديد من النساء في المجتمعات الحضرية الفقيرة الذين ما زالوا خارج الإنترنت ذكرن “عدم معرفة كيفية” استخدام الإنترنت كعائق أمام الوصول إلى الإنترنت. وجد بحث أجرته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) أيضًا أن المعرفة الرقمية المنخفضة (عدم معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول وكيفية الوصول إلى الإنترنت على جهاز محمول) والأمية (صعوبات القراءة والكتابة) غالباً ما تشعر بها النساء أكثر من الرجال.
وتمت الإشارة إلى قلة الوقت ومدى ارتباط المحتوى (ندرة توفر المحتوى عبر الإنترنت باللغات المحلية) على نطاق واسع باعتبارهما حواجز تمنع النساء، لا سيما من الاتصال بالإنترنت والبقاء متصلات بها. كما أن المساحات على الإنترنت، لا سيما الوسائط الاجتماعية، التي وُجدت أنها محركات هامة لاستخدام الإنترنت في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، غير آمنة بشكل متزايد. لا يقتصر ذلك على إبقاء الأشخاص خارج الإنترنت، بل يؤدي إلى خلق عجز في الثقة حول الإنترنت والتقنيات الحديثة. إن منصات التواصل الاجتماعي التي كان يتم النظر إليها يوماً ما على أنها تحمل الوعد بأن تكون “ساحات عامة” للانخراط في الفرص والأفكار، أصبحت منصات سامة بشكل متزايد، وهي أماكن غير آمنة بدأ الكثيرون في الانسحاب منها. مرة أخرى، تتحمل النساء العبء الأكبر من هذه المخاطر.
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التكنولوجيا في دفع هذا الجهد، قد لا يمكن تحقيقهما إلا إذا تم نشر تدابير جذرية. وتعتبر الفجوة الرقمية مظهراً من مظاهر المجتمعات غير المتساوية للغاية وفشل السياسات. وعلى الصعيد العالمي، فإن العمل على تطوير وتنفيذ السياسات اللازمة للتصدي للتحديات المذكورة أعلاه قد توقف.
نظرًا لأن الخطاب حول الثورة الصناعية الرابعة وتأثير التكنولوجيات الجديدة يستحوذ على السياسة والابتكار والاهتمام بالاستثمار، هناك خطر متزايد من توسيع الفجوات الرقمية. إذا كان نصف سكان العالم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى ما يمكن تسميته “التكنولوجيات التمكينية”، كما نوقش أعلاه، كيف، إذاً، ستفيدهم التكنولوجيات الجديدة؟ من الضروري أن تظل المناقشات المتعلقة بالوصول الشامل وبتكلفة معقولة إلى الإنترنت وأجهزة الاتصال في المقدمة والمركز، حتى مع تركيز الاهتمام على التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، وتقنية البلوك تشين.
نرحب بالابتكار الذي يؤدي إلى إنشاء وتخصيص تكنولوجيات جديدة وتكنولوجيات موجودة بالفعل، وهو وسيلة للتصدي للعديد من التحديات التي تواجه المجتمع اليوم، وكذلك لتحقيق الأهداف العالمية. يجب أن تقترن المساحات المخصصة لتشجيع الابتكارات بقوة سياساتية متساوية، لا سيما في مجال التطبيق.
هناك حاجة ملحة لتقييم الأفكار التي تقود خطاب الابتكار؛ إن الحلول التكنولوجية—الاعتقاد الشائع بأن كل مشكلة لها علاج قائم على التكنولوجيا—يجب أن تخضع لمزيد من التدقيق. إن كون النساء، ومجموعات الأقليات، وشعوب العالم الجنوبي بالكاد يلعبون دورًا في الابتكار التكنولوجي المفترض أنه يعالج التحديات التي يواجهونها، فهذا الأمر يجب أن يدعونا لوقفة. يجب اتباع نهج أكثر دقة لفكرة الابتكار من خلال التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك معالجة كيف يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص مشاركين في الابتكار بقدر استفادتهم منه.
التكنولوجيات الحديثة لن تحل المشكلات الناشئة عن تلك التكنولوجيات التي تتخلل حياتنا بالفعل. فعلى سبيل المثال، إنَّ نشر الذكاء الاصطناعي وتحديد أولوياته لضبط المحتوى —بدلاً من استخدام المشرفين على حقوق الإنسان—من خلال منصات التواصل الاجتماعي تؤدي بالفعل إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. إن مفهوم العديد من التكنولوجيات في الحقيقة مليء بالتحيزات التي يكاد أن يكون من المستحيل تفسيرها، ومع ذلك يتم طرحها كحلول لهذه التحديات.
