اخبار
مطالب أوروبية بتعزيز الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي
طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة الخصوصية الدولية و28 مجموعة مدنية وحقوقية أخرى، المشرعين في الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف قوي بشأن حقوق الخصوصية في القواعد المقترحة التي تحكم تطبيق واتس اب وفيسبوك ومايكروسوفت وسكايب.
جاءت دعوة المجموعة في رسالة إلى البرلمان الأوروبي، ردًا على ما وصفوه بمحاولات من جانب دول الاتحاد الأوروبي لإضعاف حقوق الخصوصية.
لائحة الخصوصية
- وافقت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط على موقف مشترك في المفاوضات المقبلة مع المشرعين في الاتحاد والمفوضية الأوروبية بشأن لائحة الخصوصية الإلكترونية التي ستخضع واتس اب و سكايب لنفس القواعد التي يخضع لها مزودو خدمات الاتصالات وتقييد تتبع المستخدمين من أجل تقديم إعلانات مخصصة.
- واجهت اللائحة التي اقترحتها المفوضية في عام 2017، عقبات مختلفة حيث اختلفت دول الاتحاد الأوروبي على قواعد ملفات تعريف الارتباط ، ومتطلبات الموافقة والأحكام المتعلقة باكتشاف وحذف المواد الإباحية للأطفال.
- قالت جمعيات المجتمع المدني إن دول الاتحاد الأوروبي ألغت أو أضعفت بعض البنود التي من شأنها حماية مستخدمي الإنترنت من التتبع والمراقبة سواء عن طريق ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من الوسائل التكنولوجية أو حظر التتبع أو جدران ملفات تعريف الارتباط من المفاوضات. اقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي هذه البنود كأساس للمحادثات.
- قالت المجموعة إنه يتعين على المشرعين في الاتحاد الأوروبي استعادة هذه البنود لأن الخصوصية أصبحت قضية بالغة الأهمية خلال جائحة COVID-19 حيث يتنقل الناس عبر الإنترنت للقيام بالأنشطة اليومية والتبادلات.
رد فعل الشركات
- انتقدت شركات الاتصالات في أوروبا التعديلات المقترحة على قواعد الاتحاد الأوروبي المزمعة التي تضبط عمل تطبيقي واتس اب وسكايب والتي من شأنها تشديد القواعد المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت (البيانات).
- تُخضع قواعد الاتحاد الأوروبي المرتقبة تطبيقي واتساب وسكايب للقواعد نفسها التي يلتزم بها مزودو خدمات الاتصالات المحمولة.
- كانت بلدان الكتلة الأوروبية البالغ عددها 27 دولة قد كافحت لإيجاد أرضية مشتركة بشأن لائحة الخصوصية الإلكترونية التي صاغتها المفوضية الأوروبية في عام 2017.
- تقلل القواعد المقترحة من الأسس القانونية لمزودي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت في معالجة البيانات واستخدامها لأغراض أخرى، في ضربة لقطاع الاتصالات الذي يتطلع إلى استخدام بيانات الموقع الجغرافي لصالح خدمات النقل الذكي باعتبارها مصدر أرباح محتملة.
