شركة Epic Games تدفع غرامة 520 مليون دولار لتسوية قضايا انتهاك قانون خصوصية الأطفال
شركة Epic Games تدفع غرامة 520 مليون دولار لتسوية قضايا انتهاك قانون خصوصية الأطفال
ستدفع شركة Epic Games، مطورة لعبة Fortnite، غرامة 520 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمعها معلومات شخصية للأطفال بشكل غير قانوني، وخداع المستهلكين لإجراء عمليات شراء.
غرامة قياسية
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، أن الشركة ستدفع غرامة قياسية قدرها 275 مليون دولار لانتهاك قانون خصوصية الأطفال بالإضافة إلى 245 مليون دولار لاسترداد أموال المستهلكين الذين خدعهم ما يسمى بـ “الأنماط المظلمة” لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.
أوضحت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، في بيان، “استخدمت Epic إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات خادعة خدعت مستخدمي فورتين، بما في ذلك المراهقون والأطفال”.
قالت اللجنة، إن موظفي Epic أعربوا عن قلقهم بشأن الإعدادات الافتراضية للأطفال، إذ تأتي اللعبة مع خيار الدردشة الصوتية مفعلًا، مؤكدة على ضرورة أن يُغلق في الإعدادات الافتراضية، ولا يفعل من دون موافقة اللاعبين.
تحسينات الشركة
أكدت Epic أنها أنشأت ميزات لحماية الأطفال مثل سهولة الوصول إلى أدوات الرقابة الأبوية ومتطلبات PIN للسماح للآباء بالموافقة على عمليات الشراء والحد الأقصى للإنفاق اليومي للأطفال دون سن 13 عامًا.
وأضافت Epic في بيان، يوم الاثنين، أنها ألغت آليات الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم عندما يتنافس لاعبان ضد بعضهما، وأنها ألغت صناديق نهب العناصر العشوائية في عام 2019، كما كانت تضعها في وضع خيار صريح بنعم / لا لحفظ معلومات الدفع.
مراقبة على نطاق أوسع
تلعب الوكالة في الوقت الحالي دورًا أكثر قوة في مراقبة صناعة الألعاب، فقد أعلنت الأسبوع الماضي عن شكوى ضد مايكروسوفت بشأن عرضها البالغ 69 مليار دولار للاستحواذ على Activision بدعوى أن الصفقة قد تضر بالمنافسة، مع تطلع مايكروسوفت إلى منافسة شركتي نينتندو وسوني.
ذكرت اللجنة أن عملية الاستحواذ ستجذب المستهلكين بشكل غير عادل إلى مايكروسوفت، الشركة المصنعة لوحدة تحكم ألعاب الفيديو إكس بوكس، ما يسمح لها “بسحق المنافسين على وحدات تحكم ألعاب إكس بوكس ومحتواها المتنامي بسرعة وأعمال الألعاب السحابية”.
من شأن استحواذ مايكروسوفت منحها “الوسائل والدافع للإضرار بالمنافسة” من خلال إضعاف جودة ألعاب أكتيفيجن بليزارد، أو تغيير أسعارها أو حجب المحتوى عن المنافسين، كما تزعم اللجنة في الدعوى التي رُفعت في المحكمة الداخلية لها، وفق بلومبيرغ.