شركة المدفوعات الرقمية المصرية “باي موب” ترفع إجمالي تمويلاتها إلى 18.85مليون دولار
رفعت شركة المدفوعات الرقمية المصرية“باي موب” Paymob إجمالي تمويلاتها إلى 18.85 مليون دولار بعد أن حصلت على 15 مليون دولار تمثل المرحلة الثانية لجولة من الفئة “أ”، إلى جانب جمع 3.5 مليون دولار في المرحلة الأولى خلال يوليو/تموز الماضي و350 ألف دولار كتمويل أولي.
جولة التمويل
- تم جمع الاستثمارات الجديدة من خلال غلوبال فينشرز Global Ventures التي تتخذ من الإمارات مقرا لها وشركة A15 العاملة في مجال تمويل الشركات التكنولوجية وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي FMO.
- تستهدف الشركة إجراء توسعات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تسريع توسعاتها في السعودية خلال عام 2021 بعد جولة التمويل الجديدة.
- تمتلك السعودية إمكانات ضخمة للنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة باي موب، والشريك المؤسس، إسلام شوقي، ردا على استفسار من فوربس الشرق الأوسط تم من خلال البريد الإلكتروني.
- تخطط الشركة لتكرار تجربتها المصرية في السعودية مع تقديم خدماتها على نطاق واسع وخاصة في القطاعات التي تفتقر إلى استثمارات التكنولوجيا المالية، كما أضاف شوقي، معتبرا أن أكبر تحدٍ يواجه الشركة العقليات المقتنعة باستخدام النقود.
- احتلت السوق السعودية سريعة النمو المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 2020 بعد الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت دول المنطقة ومصر التي جاءت في المرتبة الثانية، بحسب تقرير لمؤسسة MAGNiTT بعنوان “الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في عام 2020″، حيث ارتفعت قيمة التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المملكة بنسبة 55% خلال العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 152 ملايين دولار.
- ستستخدم باي موب التمويلات الجديدة في استكمال توسيع شبكة التجار الذين تتعامل معهم، إلى جانب الاستجابة للطلب المتزايد، وتطوير حزمة منتجاتها فصلا عن خطط التوسع الإقليمي.
- تعمل باي موب على توفير حزمة من حلول المدفوعات الرقمية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الخدمات المالية الضرورية، كجزء من جهود ومبادرات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتفعيل الدفع الإلكتروني.
- تقدر حصة باي موب من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بما يزيد عن 85% من المعاملات التي تتم في السوق المصري.
- تقدم الشركة خدماتها إلى التجار في 5 أسواق مختلفة منها كينيا، وباكستان، وفلسطين إلى جانب السوق الرئيسي في مصر، وهي شركة التكنولوجيا المالية المصرية الوحيدة التي لها عمليات توسعية خارج السوق المحلي.
ارتفاع الإيرادات
ارتفعت إيرادات الشركة الشهرية 5 أضعاف في عام 2020، حيث تم استخدام حلول الدفع الرقمي التي تقدمها باي موب في العديد من القطاعات الاقتصادية ويشمل ذلك أكثر من 35 ألف عميل سواء محلي أو أجنبي منهم Swvl و ElGounaو TradelineوLG والجامعة الأميركية بالقاهرة.
يتجاوز إجمالي حجم المدفوعات السنوية لشركة باي موب 5 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 80 مليار جنيه مصري.
يأتي تمويل بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي للشركة المصرية في إطار برنامج “المشاريع” البالغة قيمته الاستثمارية نحو 200 مليون يورو (237.52 مليون دولار) والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية والمفوضية الأوروبية ويستهدف دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في مراحلها المبكرة داخل الأسواق الناشئه.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقوم مصر بتنفيذ عدة مبادرات لتعزيز الاستثمارات في قطاع المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف مصر صرف 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” لتوفير مليون فرصة عمل، بحسب وزارة التنمية المحلية.
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تشمل اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار.
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرا بتقديم حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لبنك القاهرة لإعادة إقراضها في قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة، بهدف دعم الاقتصاد.
