توقعات بمضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول 2023

توقعت شركة الاستشارات RedSeer مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي القائم على الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023، مقابل ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار في عام 2020.
وسيشمل الاقتصاد الرقمي 36% من قطاع السفر و42% من مبيعات التجزئة الغير متعلقة بالبقالة، و 13% من قطاع الأطعمة والمشروبات، و9% من قطاع البقالة خلال العامين المقبلين.
الإمارات والسعودية في الصدارة
- تساهم كل من الإمارات والسعودية فقط بنسبة 70% من الاقتصاد الرقمي للمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- أكد أكثر من 90% من العملاء في الإمارات والسعودية إنهم اشتروا منتجًا في قطاع التجزئة عبر الإنترنت وهو معدل أعلى من بعض الأسواق الأكثر تقدمًا حيث يبلغ معدل تبني الرقمنة فيها نحو 70%.
- من المتوقع أن يشهد السوق نموًا من خلال تعزيز تبني المستهلكين لأساليب الرقمنة وزيادة وتيرة الشراء الإلكتروني، في حين ستلعب التجارة عبر الحدود دورًا كبيرًا في القطاع حيث من المرجح مساهمتها بنحو 40% من قطاع التجزئة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، مقابل 20% حاليا مدفوعة بتنظيم السياسات.
- ذكر سانديب غانيديوالا، الشريك الإداري لشركة RedSeer في المنطقة: “على مدار العقد الماضي، شهدنا اعتمادًا كبيرًا على الخدمات عبر الإنترنت بين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 60% من المستهلكين يختارون الآن بناء على جودة الخدمة وسرعة التسليم ووصف المنتج لاتخاذ قراراتهم الاستهلاكية، نظرًا لأن الاقتصاد الرقمي أصبح منتشرا، سيتعين على اللاعبين تقديم تجربة أفضل بالإضافة إلى الخصومات “.
مبادرات هامة
يستحوذ أكبر 3 لاعبين رئيسين في تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الصين على 80% من حجم السوق الإجمالي، بينما يستحوذ أكبر 3 لاعبين في الإمارات على 35% من السوق المحلي.
تتبنى الإمارات نظاما قويا يسمح بتعدد اللاعبين في السوق بهدف اكتساب ثقة المستهلكين عبر الإنترنت، كما تتبنى الإمارات سياسات داعمة تعمل على جذب الكفاءات وتجعل القطاع أكثر ديمقراطية مقارنة بوضع القطاع حول العالم.
اعتمدت الحكومة الإماراتية الشهر الماضي هيكلة ٣ غرف في دبي واحدة للتجارة والأخرى للاقتصاد الرقمي، والثالثة للتجارة العالمية لتكون بمثابة نموذج جديد للاستفادة من غرفة دبي -أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموي رئيسي لدبي ولتعزيز مكانتها كعاصمة للمال والأعمال.
وكشفت نتائج دراسة “Back to Business Study – 2021 Outlook” التي أعدتها شركة فيزا الأميركية أن المستهلكين في الإمارات غيروا عاداتهم في الدفع خلال الجائحة حيث قال 77% من المشاركين إنهم يستخدمون الدفع غير التلامسي حيثما أمكن وقد أصبح تبنيه من الشركات أمراً حتمياً خلال تفشي الوباء.
ونظراً إلى أن المتاجر بدأت تدرك الشعبية المتزايدة للدفع بشكل إلكتروني بين المستهلكين قال 82% من التجار الذين تم استقصاء آرائهم في دراسة “Small Business Recovery 2021” إنهم يرون الدفع الرقمي بما في ذلك الدفع غير التلامسي استثماراً ضرورياً لتعافي الأعمال ونموها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد الخدمات غير التلامسية حول العالم إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2024، وقد أسهم تفشي وباء كوفيد-19 في تسريع وتيرة تطور القطاع.