ترامب يقاضي شركات فيسبوك وتويتر وغوغل ورؤساءها التنفيذيين
رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ثلاث دعاوى قضائيّة ضد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، وشركاتهم على خلفية طرده من منصاتهم الشهيرة في وقت سابق من هذا العام في أعقاب أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونغرس.
الدعوى القضائية
- تحظى الدعوى القضائية، التي كان موقع Axios أوّل من تحدّث عنها، بدعم معهد America First Policy Institute (AFPI)، وهو مؤسسة فكرية غير ربحية يديرها حلفاء ترامب، ليندا مكماهون وبروك رولينز.
- تظهر سجلات المحكمة أن ترامب رفع دعاوى قضائية منفصلة ضد زوكربيرغ ودورسي وبيتشاي في المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا، يوم الأربعاء.
- أعلن ترامب عن الدعاوى القضائية في مؤتمر صحافي في بيدمينستر، بولاية نيو جيرسي، بحضور رولينز وأعضاء آخرين في مجلس إدارة معهد الدراسات.
- تزعم الدعاوى القضائية أنّ منصات تويتر وفيسبوك وغوغل انتهت التعديل الأول للدستور الأميركي من خلال فرض رقابة غير عادلة على ترامب وأعضاء تيار المحافظين الآخرين. لكنّ الجدير بالذكر أن ترامب يشتهر بعدم متابعة الدعاوى القضائية التي سبق له رفعها في الماضي.
- حظر تويتر ترامب إلى أجل غير مسمى، في حين أوقف فيسبوك الرئيس السابق لمدة عامين، وهو القرار الذي أكده مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك في مايو/أيار.
- قال موقع يوتيوب إنه سيعيد النظر في الحظر الذي فرضه على ترامب، لكنه لم يعلن متى سيتخذ قراره النهائي.
شركات التكنولوجيا الكبرى خرجت عن السيطرة
أوضح ترامب: “لا يوجد دليل أفضل على خروج شركات التكنولوجيا الكبرى عن السيطرة من حظرها رئيس الولايات المتحدة بينما كان لا يزال في منصبه في وقت سابق من هذا العام، وهو الحظر الذي لا يزال مستمر حتى يومنا هذا. نحن نطالب بإنهاء الحظر، ووقف عمليات الإسكات، ووقف القائمة السوداء، والنفي، والإلغاء التي تعرفونها جيدًا”.
تيار المحافظين
يحاول ترامب جاهدًا لاستعادة حجم الوصول عبر الإنترنت الذي كان يتمتع به قبل أن تحظره منصتا فيسبوك وتويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأثبتت الخطط البديلة عدم جدواها، حيث أغلق فريقه “مدونته” التي تم الترويج لها على نطاق واسع الشهر الماضي، بعد أن حظيت باهتمام محدو، ولم ينضم الرئيس السابق بعد إلى أي من مواقع التواصل الاجتماعي الهامشية التي لا تعد ولا تحصى، والتي كافح بعضها للبقاء على الإنترنت. يدعى الجمهوريون منذ أعوام أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تفرض رقابة على تيار المحافظين عبر الإنترنت، لكن الدراسات المختلفة لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء. وقع ترامب في العام الماضي، أمرًا تنفيذيًا يحاول تقييد حماية شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك وتويتر، من المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتهم، مدعيًا أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي “تفرض رقابة” على تيار المحافظين. وألغى الرئيس جو بايدن هذا الأمر في مايو/أيار.
مستقبل ترامب على الإنترنت
أطلق المتحدث السابق باسم ترامب، جيسون ميلر، يوم الأحد، منصة GETTR، وهي منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، وافترض البعض أن إعلان ترامب اليوم سيكون حول مستقبله عبر الإنترنت. لكن ترامب قال للصحفيين إن بياناته الصحفية تلقى “انتعاشًا كبيرًا” عبر الإنترنت، على الرغم من إغلاق مدونته.
التعديل الأول للدستور الأميركي
يحمي التعديل الأول للدستور الأميركي، المواطنين من القيود المفروضة من الحكومة على حرية التعبير، ولكنه لا ينطبق على الشركات الخاصة. وتزعم الدعاوى أن فيسبوك وتويتر وغوغل يجب اعتبارهما “جهات فاعلة تابعة للدولة”، وبالتالي ملزمة بالتعديل الأول. وتنص شروط خدمة فيسبوك على أن “أي مطالبة أو سبب دعوى أو نزاع لديك ضدنا” يجب رفعه أمام محكمة فيدرالية في شمال كاليفورنيا، أو محكمة مقاطعة سان ماتيو.
