اتفقت شركة أمازون مع الاتحاد الأوروبي على تسوية لإنهاء سلسلة التحقيقات التي تواجهها منذ 2020 المتعلقة باتهامات الاحتكار واستخدام بيانات تتعلق بصغار المنافسين لدعم أعمال البيع الخاصة بها.

انتصار لصغار التجار

بموجب الاتفاق، ستمتنع امازون، التي تدير أكبر متجر إلكتروني في العالم، من تحليل البيانات غير العامة المتعلقة أو المشتقة من أنشطة البائعين المستقلين في سوقها للترويج لمنتجاتها.

أشادت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، بالالتزامات التي فرضت على أمازون ضمن الاتفاق، بوصفها انتصارًا لتجار التجزئة الصغار الذين يبيعون المنتجات في سوق أمازون عبر الإنترنت.

أضافت فيستاجر، “يحدد قرار اليوم القواعد التي سيتعين على أمازون الالتزام بها في المستقبل، بدلًا من تحديد أمازون هذه القواعد لجميع اللاعبين على منصتها”.

أكدت المسؤولة الأوروبية، “مع هذه القواعد الجديدة التي تتنافس مع تجار التجزئة المستقلين وشركات النقل والعملاء الأوروبيين، سيكون لديهم المزيد من الفرص والمزيد من الخيارات”.

يشمل الاتفاق أيضًا خدمات النقل اللوجيستي، إذ سيُسمح للبائعين باختيار شركة التوصيل الخاصة بهم، بدلًا من الاضطرار إلى استخدام الخدمة التي تختارها خدمة “Prime” المميزة من أمازون.

أمازون ترحّب

عبّر متحدث باسم أمازون عن سعادة الشركة بالاستجابة لمخاوف المفوضية الأوروبية.

وقال، “بينما نستمر في الاختلاف مع العديد من الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية، فقد شاركنا بشكل بنّاء لضمان استمرارنا في خدمة العملاء في جميع أنحاء أوروبا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتبيع من خلال متاجرنا”.

وجّهت المفوضية الأوروبية اتهامات إلى أمازون عام 2020 باستخدام موقعها المهيمن وسيطرتها على بيانات البائعين في دعم منتجاتها، والحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين الذين يبيعون على منصتها عبر الإنترنت.

كما اتهموا الشركة بالمحاباة وتحديد العروض التي تظهر في “Buy Box”، وهي اللوحة الأبرز على صفحة الويب الخاصة بالمنتج مع خيار الشراء بنقرة واحدة الذي يمثل الغالبية العظمى من المبيعات.

في يوليو/ تموز، تعهَّدت شركة أمازون بالالتزام ودفع الرسوم التي فرضتها سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي بعد أن عرضت في يونيو/حزيران، مشاركة بيانات السوق التي جمعتها مع البائعين بالإضافة إلى دعم ظهور منتجات منافسيها على منصتها، في محاولة لتفادي الغرامات التي قد يفرضها الاتحاد.

المصدر : فوربس الشرق الاوسط